لا توجد نتائج مطابقة لـ "أمر التوريد"

ترجم فرنسي عربي أمر التوريد

فرنسي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • Dans le cadre de la directive européenne, en ce qui concerne les fournitures et les services, les avis sont publiés le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire, à la différence des travaux, pour lesquels ils sont publiés le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
    وبموجب توجيه الاتحاد الأوروبي، وحيث يتعلق الأمر بالتوريدات والخدمات، يتعين أن يتم نشرها في أبكر وقت ممكن بعد بداية سنة الميزانية؛ ويختلف الوضع بالنسبة للأشغال، حيث يتعين نشرها بعد اتخاذ القرار بالموافقة على تخطيط عقود الأشغال أو قبول الاتفاق الاطاري الذي تعتزم السلطة المتعاقدة منحه.
  • La réglementation oblige à prendre en considération les éléments suivants et note que les fournisseurs peuvent, à cette fin, être interrogés: premièrement, le prix de l'offre et ses éléments constitutifs, en particulier tout déséquilibre des prix et l'application de taux indûment élevés ou faibles; deuxièmement, l'aptitude du fournisseur à obtenir, au besoin, une garantie indépendante, son expérience, ses ressources financières et humaines, ses antécédents, son aptitude à superviser et à contrôler la main-d'œuvre et, au besoin, à fournir du matériel, des installations et des moyens de transport, ainsi que sa compréhension de l'ampleur des travaux requis.
    وتقتضي اللائحة التنظيمية النظر في البنود التالية، وتشير إلى أنه يمكن إجراء مقابلات مع المورّدين لهذا الغرض: أولها، سعر العطاء والعناصر التي يتكوّن منها وخصوصا احتمال وجود أي اختلال في الأسعار، وفرادى المعدلات العالية أو المنخفضة بلا موجب؛ وثانيها، مقدرة المورّد على الحصول على كفالة مستقلة، إذا ما كان هذا الشرط واجب التطبيق، بشأن خبرته السابقة وموارده المالية والبشرية وسجل مساره ومقدرته على الاشراف على الأيدي العاملة والتحكّم بها، وكذلك إذا ما اقتضى الأمر توريد المواد وتوفير وحدات الانشاءات/وسائط النقل، ومدى فهمه لنطاق العمل اللازم.
  • Ce décret interdit la vente ou la fourniture de biens à l'Afghanistan, ainsi que la prestation de services financiers à Oussama ben Laden et à l'organisation Al-Qaida ou à toute personne ou entité qui leur est associée, ou toute autre relation d'affaires avec eux.
    وقد حظر هذا الأمر بيع السلع أو توريدها إلى أفغانستان وتقديم الخدمات المالية أو الدخول في معاملات تجارية مع أسامة بن لادن ومنظمة القاعدة أو أي أفراد أو كيانات لهم علاقة بهما.